حقوق افراد در سوابق الکترونیکی

از جمله مهم ترین مسایلی که در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ مورد اشاره قرار گرفته و ضوابط مربوط به آن پیش‌بینی گردیده بخش امضای الکترونیکی و امضای الکترونیکی مطمئن و آثار و تبعات آن است که هر کشوری که در حوزه تجارت الکترونیکی اقدام به قانون گذاری می کند

ادله الکترونیک

در سال های ۱۹۹۰، ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ در مجموع مسائل مربوط به این طیف از جرایم مشکلات ناشی از آیین دادرسی کیفری آنها به ویژه ادله الکترونیک را مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار داده است .

سازمان ملل متحد نیز که در کنگره‌های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان خود از سال ۱۹۸۵ این جرایم را که در کانون توجه قرار داده است،

در کنگره هشتم صراحتاً به مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری اشاره کرده و از کشورها خواسته است در این رابطه اقدامات لازم را به انجام رسانند

که از جمله مهمترین آنها استناد پذیری ادله الکترونیکی است .

برای اینکه به اهمیت این حوزه با آن رویکرد جامعی که باید در رابطه با آن مدنظر قرار داد و نقش ادله الکترونیک را در دیگر جرایم اساسی انگاشت .

 

در اینجا به ماده ۱۴ کنوانسیون به عنوان اولین ماده از بخش شکلی اشاره می شود:

“ماده ۱۴-  جز آنچه که به طور خاص در ماده ۲۱ مقرر شده، اعضا باید اختیارات و رویه های مندرج در بند یک را در مورد ذیل اعمال کنند

الف- جرایمی که مطابق مواد ۲ و ۱۱ این کنوانسیون به تصویب رسیده اند؛

ب- سایر جرایمی که از طریق سیستم های رایانه ای ارتکاب می یابند؛

ج- جمع آوری ادله الکتدونیک راجع به جرایم.”

 

بررسی قوانین و مقررات موجود

از بررسی قوانین و مقررات موجود در می یابیم تا حدودی سعی شده به این تصمیم گیری ها به ویژه در حوزه قواعد خاص جهت دهی شود .
به عنوان مثال در تبصره ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ آمده است

“گزارش ضابطین در  چه صورتی معتبر است؟

“گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد” و نهایتاً در ماده ۲۱۴ تکلیف نهایی را روشن میکند:

“رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است . ”

همچنین آنچه که ما در قالب ضوابط علوم جنایی مورد بررسی قرار دادیم به خوبی در مواد ۱۰۷ به بعد آیین دادرسی کیفری آمده است .

ماده ۱۰۷ اشعار می‌دارد:

“آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده

و می‌تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس هر یک از اشیای مربوط تعریف و توصیف شود .”

این ماده به طور کلی نسبت به آلات و ادوات جرم از جمله سیستم‌های رایانه‌ای قابلیت اجرا دارد که به وسیله آن ها انواع جرایم ارتکاب می‌یابند

و از ضوابط مطروحه در آن در می یابیم به خوبی مستندسازی، مقایسه و ماهیت انگاری ادله را مورد توجه قرار داده است .

 

همچنین ماده ۱۰۸ این شیوه دیگری از مستندسازی و محافظت از ادله حاصل از جرم را تبیین کرده است

“آلات و ادوات جرم را باید شماره گذاری و مهمور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل می کند باید با ذکر مشخصات به صاحبش رسید بدهد .”

مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ نیز از مقررات مشابهی برخوردارند.

لذا با اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا مراحل چهارگانه علوم جنایی را که مجریان قانون باید پیاده کنند،

۱- شناسایی

۲- محافظت، جمع آوری و مستندسازی

۳- طبقه بندی، مقایسه و ماهیت انگاری

۴- بازسازی، مورد اشاره قرار نگرفته،

اما تا حد زیادی مسایل راجع به آنها منعکس شده است.

از جمله مهم ترین مسایلی که در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ مورد اشاره قرار گرفته

و ضوابط مربوط به آن پیش‌بینی گردیده بخش امضای الکترونیکی و امضای الکترونیکی مطمئن و آثار و تبعات آن است

که هر کشوری که در حوزه تجارت الکترونیکی اقدام به قانون گذاری می کند

مسلما به این سلسله مباحث که مورد تاکید مجموعه قوانین آنسیترال نیز هست،

خواهد پرداخت که قانون تجارت الکترونیکی کشورمان از این قاعده مستثنا نبوده است .

به عنوان مثال، ماده ۱۰ این قانون چنین مقرر می دارد

“ماده ۱۰ امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد

امضاء-الکترونیکی


الف- نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد .
ب- هویت امضا کننده داده که پیام را معلوم نماید .
ج- بوسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد .
د- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد .

ماده ۱۱ راجع به سابقه الکترونیکی مطمئن چنین اشعار می دارد :

“سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است .

ماده ۱۲- اسناد و ادله اثبات دعوی

ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد .

ماده ۱۳

به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شود .

ماده ۱۴

کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده

و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است .

ماده ۱۵

نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مربوط به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۶

هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (۱۱) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود مقرون به صحت است .

چنانچه ملاحظه می گردد این قوانین کاملا بر اساس رویکرد نظام حقوق عرفی تدوین شده که البته به نظر می‌رسد

قواعد منبعث از این نظام با واقعیات همسویی بیشتری دارند چنانچه این قانون زمینه‌های اجرایی آن به خوبی فراهم گردد

تا حدودی مشکلات ناشی از استنادپذیری ادله الکترونیک در کشورمان حل خواهد شد

که امید است با تصویب مقررات پیش بینی شده در لایحه جرایم رایانه ای به اهداف مورد نظر بهتر نائل گردیم .

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *